تعزيز المحتوى المحلي
والاستفادة من القوة الشرائية

ويتمثل أهم هدفين يقودان مشتريات معادن الآن فيما يلي:

  • دعم القوة الشرائية لدى معادن لتحقيق أقصى حد من التوفير، وفي الوقت ذاته ضمان تحقيق أفضل أفضل الأسعار وتقليل حجم مخزوننا.
  • الاستفادة من المحتوى المحلي في مشترياتنا، وخدمة أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمعادن، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وفي عام 2016م، استحدثنا إدارة للشراء الاستراتيجي والمحتوى المحلي. وستتبع وظيفة الشراء الاستراتيجي والمحتوى المحلي خطة مركزة لتحقيق أهدافنا بالتوازي مع أولويات التوطين وفقاً لاستراتيجية 2025 وبرنامج توليد السيولة الخاص بمعادن.

في عام 2016م، وصل إنفاق العقود والمشتريات في معادن إلى 12.5 مليار ريال سعودي، شكلت المشاريع منها ما قيمته 7.9 مليار سعودي في حين بلغت حصة الإنفاق على التشغيل والصيانة 4.6 مليار ريال سعودي. وأدت استثمارات معادن في المشروعات الجديدة كبيرة الحجم إلى زيادة ميزانية المشتريات بحيث تصل إلى مليارات الدولارات، مما يعطينا فرصة للاستفادة من زيادة الإنفاق على العقود والمشتريات وتبني أولويات استراتيجية تستند إلى رؤية أشمل.

ولأن معادن مستمرة في توسيع صناعاتها والدخول في مشروعات جديدة، فإننا نرى أن لدينا فرصة فريدة لتعزيز المحتوى المحلي في مشترياتنا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتنا التنافسية.

لقد وضعنا هدفاً طموحاً لعام 2025م يتمثل في مضاعفة المحتوى المحلي في مشترياتنا ليصل إلى ثلاثة أضعاف، ومضاعفة عدد الوظائف ليصل إلى أربعة أضعاف من المواطنين، وضمان أن نسبة 35% من إنفاقنا السنوي مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسعوديين. وفي إطار تعزيز المحتوى المحلي، سنقوم بتبني أفضل الممارسات المجربة، والاستفادة من مبادرات تطوير المحتوى المحلي المتاحة في أماكن أخرى. كما أن مناجم معادن بإمكانها الشراء من السوق المحلي كلما أمكن.

المنهج الاستراتيجي
سوف تتبع معادن منهجاً مجرباً في التوطين، بداية من إجراء تحليل مستوى الإنفاق لمحفظة الاستثمار لترتيب الفئات المحتملة حسب الأولوية، وتحديد الأهداف. سنأخذ زمام المبادرة في الفئات التي تنطبق بشكل مباشر على صناعاتنا، ولكنا سنتعاون كذلك مع شركات ومؤسسات في قطاع التعدين في تحديد فرص التوطين.

ومن شأن الشراء الاستراتيجي باستخدام إدارة الفئات تغيير وظيفة المشتريات بشكل كبير، عبر تبني وسائل ذات مستوى عالمي لإدارة الفئات، ونتفاوض على إبرام اتفاقيات لدعم عمليات التشغيل والصيانة في معادن فيما يتعلق بالنفقات التي تعتبر شائعة في أكثر من شركة ثابتة.

ولتسريع هذا التحول، تتعاون إدارة العقود والمشتريات مع الشركات لوضع برنامج تقييم متطلبات الشراء على مدار فترة تبلغ من 18-24 شهراً. وسيدعم البرنامج طموحاتنا الخاصة بالمحتوى المحلي، وسيؤدي إلى تحقيق مدخرات كبيرة، وسنبرم اتفاقيات شراء ستكون متوفرة أمام شركات التعدين والمعادن الأخرى الأصغر حجماً.

ونحن نسعى إلى تنفيذ هذه الخطة من خلال أربع مراحل. في المرحلة الأولى، ستقوم معادن بتنفيذ إدارة الفئات الاستراتيجية لأوجه الإنفاق ذات الأولوية، وستُحدد مجالات المحتوى المحلي، وتتوافق مع متطلبات الشركات التابعة، وستضع آليات للمتابعة والمراقبة لإعداد التقارير الخاصة بالتقدم.

وفي المرحلة الثانية، سيتم تأسيس الشراء الاستراتيجي، وسيتم نشر خطة واضحة المعالم للمحتوى المحلي. وأما المرحلتان الأخيرتان فهما تتناولان التعزيز والحفاظ على الشراء الاستراتيجي والمحتوى المحلي.

وفي إطار برنامج دمج الموارد الذي تنفذه معادن، أعدنا تنظيم وظائف المشتريات الخاصة بالمقر الرئيسي وبشركتين فرعيتين مملوكتين ملكية تامة، هما شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، وشركة المعادن الصناعية، تحت مظلة الخدمات المشتركة. واكتمل برنامج الدمج في عام 2016م، وأثمر عن تحقيق وفرٍ في التكاليف يبلغ 152 مليون ريال من إجمالي إنفاق مجمع يبلغ 785 مليون ريال، كما نجحنا في خفض القوى العاملة المعنية بالمشتريات بنسبة 10% من خلال الدمج، الأمر الذي تضمن أيضاً نقل عدد من موظفينا من جدة إلى الرياض.

معادن لن تتحمل تكاليف إضافية بسبب ارتفاع أسعار الوقود في المملكة عام 2016م. وخلال العام، حققنا أيضاً وفراً كبيراً عن طريق التفاوض. إضافة إلى ذلك، وفرّنا 209 ملايين ريال من خلال تجنب التكاليف، وإدارة المخزون بفعالية أكبر.

وفي إطار تركيزنا على الأخلاقيات وتحسين إجراءاتنا الخاصة بإدارة علاقات الموردين، تطلب معادن من كل الموردين التوقيع على مدونة قواعد سلوك الموردين، وهذا مطلب أساسي من كل الموردين الذين يتقدمون بطلب التسجيل لدى معادن.